بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، لا نعبد و لا نستعين الا ايّاه ، والصَلاة و السَلام علي رسول الله و من والاه.
متأسفانه در اين اواخر برخي از جوانان كه اكثراُ دلسوز دين و منادي حاكميت شريعت اند، علي رغم قلت معرفت موازين علمي در استنباط احکام از قرآن و سنت ، خود را در مقام مهم "فتوا" وخطرناکتر از آن قضاوت در مورد " ايمان و آخرت" ديگران نشانيده، و برخي ازداعيان دعوت حق و راهيان راه انبياء و پرچمداران جهاد و اجتهاد و پيروان برخي ازجماعت ها و فرقه هاي مسلکي و مذهبي را به "کفر و ارتداد"متهم نموده اند.
غافل از اينکه :
" هرکس بدون علم(و برخورداري از شرايط لازم) فتوا بدهد، هم خود گمراه مي گردد و هم باعث گمراهي ديگران مي شود."
با توجه به اينکه صدور حکم "کفر و ارتداد" يک انسان پيامد هاي شرعي و عواقب خانوادگي و اجتماعي مهمي را در مورد او در پي دارد، از جمله:
1- وجوب جدايي با همسر
2- قطع ولايت بر فرزندان
3- از دست دادن ولايت و نصرت اهل ايمان
4- وجوب محاکمه در محکمه شرعي و اجراي حکم ارتداد
5- عدم اجراي احکام شرعي ميت بر جنازه ي مرتد
6- محروميت از رحمت خداوند و ابدي بودن در دوزخ.
وبا توجه به اهميت و حساسيت حکم به ارتداد و کفر ديگران و اينکه در صورت عدم استحقاق آنان،خود حکم کننده دچار کفرمي شود، لازم دانستيم آراء بعضي ازائمه علم و فضل از جمله :
شيخ الاسلام ابن تيمية ، امام غزالي، شيخ الاسلام عزالدين بن عبدالسلام و امام ابن القيم رضي الله عنهم را که فتاواي ايشان مورد اعتماد اکثريت علما و عامه مردم مسلمان به ويژه علماي محقق سلفي است، يادآور شويم:
حکم شرعي تکفير:
امام ابن تيميه مي فرمايد:
«.. به جهنمي بودن فردي معين از اهل قبله به هيچ وجه نبايد شهادت داده شود، زيرا ممکن است به دليل عدم تحقق شرطي از شروط يا وجود يکي از موانع مشمول آن تهديد و وعيد نگردد،همچنين ممکن است حرام بودن آنرا ندانسته باشد.و يا در آينده از آن توبه کند و شايد به اندازه اي حسنات داشته باشد که مانع از آن عقوبت بشود،يا به مصايبي گرفتار شود که آن معصيت او پاک گردد،يا شفاعت شفيعي در موردش پذيرفته شود.»
مجموع الفتاوي: ج 28 ص 250
«در يک انسان گاهي شعبه اي از کفر و شعبه اي از ايمان و شعبه اي از صدق و شعبه اي از نفاق وجود دارد. همچنين گاهي شخصي مسلمان است امّا در او کفري- که او را از امّت اسلامي خارج نمي کند- وجود دارد و اين راُي اصحابي مانند ابن عباس و... است و عامه علماي سلف همين راٌي را دارند. و علماي مسلمان در اين مورد اتفاق نظر دارند که اسم مسلماني بر منافقيني که ظاهرا تسليم مسلمانان شده اند، جاري مي شود و رسول خدا (ص) احکام اسلام را در ظاهر بر ايشان جاري مي فرمود.»
مجموع الفتاوي: ج 7 ص 350
امام ابن تيميه مي فرمايد:
« حکم کفر و ارتداد مسلماني که گناهي را مرتکب شده و يا دچار خطا و اشتباهي (اجتهادي) در مورد مسايل مورد نزاع و اختلاف ميان اهل قبله گرديده، جايز نيست.»
مجموع الفتاوي: ج 5 ص 199- 201
حکم توسل:
امام ابن تيميه مي گويد:
بعضي مي گويند: "هر گاه محتاج چيزي بوديد اگر فلان شيخ را فرا بخوانيد، او به ياري شما خواهد آمد ، يا اگرچند گام را به سوي بارگاهش برداريد و او را به فرياد بطلبيد ، حاجت شما را برآورده مي سازد." اين عقيده نادرست است و اقدام به آن حرام است."
« يعني کسي که چنين مي کند، کار حرامي را مرتکب شده، امَا مشرک نمي شود.»
مجموع الفتاوي :ج 11 ص 18
امام غزالي پس از اظهار نظر در مورد "معتزله و مشبهه" و ديگر فرقه هاي اهل بدعت در دين و کساني که در تاويل به خطا رفته اند،مي فرمايد که:
"آنان در مقام اجتهاد دردين قرار داشته اند. اما آنچه که ضرورت دارد مورد توجّه قرار گيرد-البته تا جايي که راهي و توجيهي براي آن وجود داشته باشد- پرهيزازتکفير ايشان است. زيرا مباح نمودن قتل ومصادره اموال اهل نماز و قبله که به صراحت به« لا اله الا الله» اقرار مي نمايند، خطاست. زيرا رسول خدا(ص) فرموده اند:
« به من فرمان داده شده با مردم (مشرک عرب) تا زماني که مي گويند:"لا اله الا الله و محمد رسول الله" بجنگم، اماهر گاه آن را گفتند: جان و مال ايشان – مگر مستحق آن باشند - در مصونيت قرار مي گيرند!»
الاقتصاد في الاعتقاد: ص223-224 چاپ دارالکتب بيروت
( ولاء کفر)ومشارکت در حکومت هاي ظالم:
در مورد واجب كفايي بودن مقاومت مسلحانه عليه دشمناني که به سرزمين هاي اسلامي تجاوز مي کنند و وجوب جهاد سياسي، اقتصادي، کلامي ، قلمي، وتبليغاتي در برابر ايشان، علماي مسلمان اجماع و اتفاق نظردارند، وهر يک از جماعت هاي اسلامي در زمينه و ميداني لازم است با آنان به رويارويي بپردازند.
اما در برخي از شرايط زماني و مکاني ممکن است اجتهاد مجتهدين و کارشناسان (متعهد و متخصص) در جهت حفظ مصالح عام اسلام و مسلمانان چنان باشد که جمعي ازآنان با اشغالگران به صورت مقطعي کنار بيايند وبا آنان به نوعي مبارزه سياسي بپردازند و از مصالحه رسول خدا صلي الله عليه و سلم در"صلح حديبيه" سرمشق بگيرند. به شرطي که عامل ومشوق ايشان براي آغاز و تداوم اشغالگري نباشند واگراز مبارزان مسلح صادق و مخلص عملا حمايت نمي کنند عليه آنان هم اقدامي را صورت ندهند.
امام عزالدين بن عبدالسلام در رابطه با پذيرش مقام در حکومتي کافر و اشغالگر مي فرمايد:
« اگر کفار بر مملکتي حاکم گرديدند،(وبراي مثال) مقام قضاوت را به کسي پيشنهاد نمودند که به حقيقت مي خواست مصالح عمومي مسلمانان را مراعات نمايد، بخاطر "جلب مصلحت ويا دفع مفسدت" مردم مسلمان، قبول آن براي او جايز است.»
قواعد الأحکام في مصالح الأنا م: ج 2 ص 55
و مجموع الفتاوي: ابن تيميه ج 30 ص 356تا 359
ازابن عباس در مورد آيه: « و من لم يحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون. » سؤال شد.
او در پاسخ فرمود:"چنين کسي شائبه اي از کفر دارد، اما مانند کسي نيست که به خداوند و ملائک و کتابها و پيامبران کفر ورزيده باشد."
ابن تيميه در مورد اين رأي ابن عباس مي گويد:
«حکم به غير ما انزل الله کفري نيست که انسان را از امت مسلمان خارج گرداند. عطاء نيز مي گويد: کفر وستم و فسقي است پائين تر از کفر و ستم و فسق اكبر.»
مجموع الفتاوي ابن تيمية ج 7 ص 67 – 326
همچنين امام ابن تيميه مي فرمايد:
يکي از اصول مورد قبول اهل سنت اين است که دين و ايمان عبارتند از: "قول و عمل" و ايمان به وسيله اطاعت افزايش و به سبب معصيت کاهش پيدا مي کند. اما در عين حال بخاطر مطلق معاصي و گناهان کبيره- همچون خوارج و مرجئه- حکم کفر و ارتداد اهل قبله را نبايد صادر کرد.»
مجموع الفتاوي :ج3ص151
امام ابن القيم مي فرمايد:
« کفر دو نوع است: کفراکبر و کفراصغر. کفر اکبر باعث عذاب ابدي در دوزخ مي شود، اما صاحب کفر اصغر تنها مشمول تهديد و وعيد است نه عذاب ابدي در دوزخ، در مورد کفر اصغر است که رسول خدا مي فرمايد:
« دو کس از امت من در کفر قرار دارند، يکي طعن و توهين کننده به نسب (و خانواده ديگران) و ديگري نوحه و زاري کننده (براي مرده).»
امام ابن تيميه مي فرمايد:
« در دل هر کسي ايمان به پيامبر و آنچه را که از جانب خداوند آورده وجود داشته باشد اگر در مورد بعضي از تأويلات در بدعت بيافتد و به اشتباه برود، چنين شخصي اساسا کافر نيست. خوارج آشکارا از بدترين بدعت
گذاران و تکفير کنندگان و واردشدگان به جنگ با مسلمانان بودند، اما هيچيک از اصحاب حکم کفر ايشان را صادر ننمودند.»
مجموع الفتاوي ابن تيميه ج 7 ص 217
همچنين مي فرمايد:
« اهل سنت و جماعت در اين مورد اتفاق نظر دارند که گناهان صغيره يا کبيره در ذات خود باعث کفر و ارتداد مسلمان نمي شود، زماني مسلماني کافر و مرتد مي شود که ،عقيده و يا حکم شرعي ثابت و مورد اجماع و اتفاقي راعالماً و عامداً انکار کند . اين موضوعي است که حتي دو عالم درمورد آن اختلاف نظر ندارند.»
مجموع الفتاوي ابن التيميه ج 7 ص 501
مکاتب و افکار اهل کفردر عصر حاضر:
گروههاي و مكاتب زير را بدون هر گونه مجامله کاري و بدون نام بردن از فردي معين- قبل از اثبات آن در محکمه شرعي و استتابه و عدم توبه - مي توان کافر ويا مرتد دانست:
1- مارکسيست هايي که بر اهداف مارکسيستي خويش اصرار مي ورزند و آن را به عنوان فلسفه و سيستم زندگي خود پذيرفته و درعين حال مي دانند که با شريعت و ارزش هاي اسلامي در تضاد است.
به ويژه مارکسيست هايي که همه اديان را بدون استثنا افيون ملت ها مي دانند و با همه ي آنها به ويژه اسلام که آئين انديشه و اداره اجتماع و تمدن است ــ آگاهانه دشمني مي ورزند.
2- حکام و فرمانروايان سکولار و سران احزابي که آشکارا و آگاهانه با حاکميت شريعت خداوند مخالفت مي نمايند و منادي جدايي دين از دولت مي باشند، و بدتر از آن با مناديان حاکميت شريعت دشمني مي ورزند.
3- فرقه هايي که آشکارا از اصول و مباني اسلام فاصله گرفته اند ، مانند: دروزي ها، اسماعيلي ها، نصيري ها و بهائي ها و قادياني ها.
4- سران و تئوريسين هاي حکومت ها و احزاب و گروه هايي که عالماُ و عامداً با دشمنان شناخته شده اسلام مانند: صهيونيست ها و دولت هاي استعمارگر حامي آن براي اشغال ممالک اسلامي و سر کوبي اسلام و مسلمانان و غارت ثروت ملت هاي مسلمان براي کسب ما ل و مقام همکاري مي نمايند.
اما جماعت مسلماني که در جهت "جلب منافع" يا "دفع مضار" از مسلمانان وبا توجه به (فقه اولويات ) و (فقه موازنات) و (فقه واقع) در بعضي از ارگانهاي ظالمان مشارکت مي نمايند، اگر مصيب نباشند، حد اقل آن است که خطايي اجتهادي و حد اکثر آن است که گناه کبيره اي را مرتکب شده اند و با توجه به فتاواي بزرگاني مانند: امام ابن تيميه و شيخ الاسلام عزالدين بن عبد السلام موجب کفر و ارتداد ايشان نمي شود.
والله يقول الحق و هو يهدي السبيل
عبدالعزیز سلیمی
براي تفصيل و توضيح بيشتر به منابع زير مراجعه فرماييد:
1- مجموع الفتاوي: امام ابن تيميه
2-قواعد الاحکام : شيخ الاسلام عزالدين بن عبدالسلام
3- پديده افراط در تکفير: دکتر يوسف قرضاوي
4- بخش پاياني کتاب اولويت هاي بيداري اسلامي